یک‌سوم بودجه شهرداری قزوین را جرایم ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۱۶۷۶
عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود یک سوم بودجه شهرداری قزوین را به خود اختصاص داده است.
فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین با بیان اینکه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تقریباً یک سوم بودجه شهرداری قزوین را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: شهرداری باید پاسخگو باشد که این عدد که در بودجه اعلام می‌شود، چرا در عمل بیش از چندین برابر رشد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این عددی که از این بودجه بیرون آمده مازاد بر کد درآمدی ردیف ماده صد و بودجه مصوب است، اینکه در چه بخشی هزینه و مصرف شده و علت تحقق نیافتن بعضی کدهای درآمدی چه بوده که با درآمد ماده ۱۰۰ ترمیم شده است.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین ادامه داد: مدیریت شهری باید در این بخش و با اصلاح قوانین و اقدامات بازدارنده عمل کند تا هیچ پرونده‌ای وارد شهرداری نشود که موفق نبوده است.
اشدری با تاکید بر تقویت و جدی گرفتن جایگاه شورا به عنوان بخش نظارتی بر عملکرد شهرداری، تاکید کرد: باید در سال جاری جایگاه شورا به عنوان بخش نظارتی بر عملکرد شهرداری جدی گرفته شود و حق خود را ادا کند.
وی با بیان اینکه نباید هر تشکیلاتی با خود شهردار نشست داشته باشد، اضافه کرد: این موضوعات بسیار ناپسند است و باید در سال جاری تدابیری از سوی شورا برای آن در نظر گرفته شود.
انتقاد از لوایح سلیقه‌ای و یک‌طرفه شهرداری قزویننایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مدیریت شهری جلسات متعددی را با بعضی تشکل‌ها، هیئت‌ها و گروه‌ها سلیقه‌ای برگزار کرده که به دور از سیاست‌های شورا است و شورا را با ارائه لوایحی سلیقه‌ای و یک‌طرفه درگیر تشکل‌ها می‌کند.
اشدری تصریح کرد: در صورتی که شورا و مدیریت شهری بدانند درآمد شهرداری نیز از بیت‌المال، حق‌الناس و متعلق به همه نقاط شهر و همه شهروندان است. اگر قرار باشد اوضاع به این منوال باشد و سال ۱۴۰۳ این روند اصلاح نشود و لوایح به این شکل به شورا ارائه شود، پس از این با این‌گونه لوایح سلیقه‌ای موافقت نخواهم کرد.
وی تاکید کرد: مدیریت شهری باید در این گونه طرح‌ها و پروژه‌ها با رعایت عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه و احترام به تمام اقشار و تشکل‌ها، به سیاست‌های خرد جمعی مدیران و شورا طرح‌ها را اجرایی کند.
کد خبر 741632منبع: ایمنا
کلیدواژه: قزوین شهر قزوین شهرداری قزوین شورای شهر قزوین شورای اسلامی شهر قزوین عضو شورای شهر قزوین عضو شورای اسلامی شهر قزوین کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 100 شهرداری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جرایم ماده صد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری قزوین مدیریت شهری ماده ۱۰۰ سلیقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۱۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۰۶۷ پرونده تعزیراتی در فروردین سال جاری
ایسنا/قزوین مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده تشکیل شده است.
علیرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آمار عملکرد رسیدگی تعزیرات حکومتی در فروردین ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ در بخش کالا و خدمات ۸۹۷ پرونده با مبلغ جریمه و محکومیت ۳۰ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز ۸۸ پرونده با مبلغ جریمه ۱۶ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و در بخش بهداشت دارو و درمان ۸۲ پرونده با مبلغ جریمه ۶ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی افزود: در مجموع در فرودین ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت یا برای رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است